في الوقت الذي تتحدث فيه الأوساط عن اقتراح غير رسمي الى حد الآن يقضي بالتمديد في سن التقاعد الى ما بعد 60 سنة أعلنت الهياكل النقابية للتعليم الثانوي عن تمسكها بضرورة منح مدرسي التعليم الثانوي التقاعد في سن 55 سنة.
كان ذلك خلال اجتماع للهياكل النقابية لقطاع التعليم الثانوي خصص للنظر في ملف التقاعد الذي يعدّ الآن من أهم الملفات المطروحة في الساحة الاجتماعية.
وقال سامي الطاهري الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ «الشروق» انه لابدّ من الاعتراف بأن مهنة التدريس هي من المهن الشاقة والتي تتطلب منح أصحابها استثناء في التقاعد وذلك على غرار معلمي التعليم الابتدائي الذين يمكنهم التقاعد في سن 55 سنة.
وأضاف الطاهري «إن مدرس التعليم الثانوي يعمل 18 ساعة تدريسا في القسم اسبوعيا تضاف اليها 40 ساعة من العمل اسبوعيا في مجال اصلاح وإعداد الدروس والامتحانات كما ان عددا كبيرا من الأساتذة مطالبون بالعمل ساعات اضافية في مختلف المعاهد والمدارس الإعدادية.
وطالب الطاهري بتنفيل الأساتذة بخمس سنوات وتمكينهم من التقاعد في سن 55 سنة خاصة أن هذا الاجراء سيتيح فرص تشغيل وعمل لآلاف خريجي الجامعات وحاملي الشهائد العليا العاطلين الآن عن العمل مؤكدا الحاجة الملحّة للتقاعد قبل سن الـ 60 سنة.
واعتبر المدرسون ان حل مشاكل الصناديق الاجتماعية يكون بمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدّت الى العجز وبالتالي تفاديها.
وينتظر ان تنظم النقابة العامة للتعليم الثانوي ـ وهي اكبر التشكيلات النقابية في اتحاد الشغل ـ ندوات جهوية حول ملف التقاعد مع إعداد دراسات تخصّ مهنة التدريس واعتبارها من المهن الشاقة التي تستوجب التقاعد قبل سن الـ 60 سنة.
.jpg)
.jpg)
.jpg)