في بداية البرنامج أكّد السيد لسعد على أنّ الدروس الخصوصية ظاهرة استفحلت في السنوات الأخيرة وقال بأنّ هذه الظاهرة "فيروس أصاب المنظومة التربوية إلى حد أصبحت فيه الوزارة تتعامل معها على أنّها جزء من المنظومة وقامت بتقنينها وهذا ما خلق تجاوزات.وبيّن السيد لسعد أنّ هذه التجاوزات تسببت في حالة من عدم الثقة بين الولي وبين الأساليب المعتمدة في التدريس، وهذا ما أدّى إلى بحث الولي لتدارك النقص التعليمي للتلميذ، كما أفاد أنّ من أسباب استفحال هذه الظاهرة هو عدم تلبية الوزارة للمطالب المادية للمعلمين، وأصبح المعلم والأستاذ يبحث عن حلول مؤقتة.
واقترح لحل هذه المشكلة إجراء عملية إصلاح شاملة للخلل الّذي تعاني منه المنظومة التربوية وإعادة بناء هذه المنظومة، وأكّد أنّ الإصلاح يجب أن يكون مشتركا بين جميع الأطراف وليس أحادي الجانب وشدّد على أن لا يتمّ تسييس العملية الإصلاحية.
وفي المقابل أبرز السيد محمد كمال الصيد أنّ الوزارة تسعى لوضع آليات للتصدّي لهذه الظاهرة ومن أهمها تحيين الأمر 673 المتعلّق بدروس الدعم والتدارك والدروس الخصوصية. كما بيّن أنّه سيقع تكوين معلمين في التقييم والدعم للإرتقاء بأداء المعلمين، إضافة إلى مراجعة شاملة بالتشخيص الموضوعي للواقع التربوي بمشاركة كل الأطراف.
ولم يخلو البرنامج من المداخلات الهاتفية لعديد المستمعين الّذين مثّلوا مختلف المواقف بين مناصر للدروس الخصوصية ومعارض لها.
من الحلول الممكنة : تكليف المعطلين عن العمل من خريجي الجامعات بدروس دعم مقننة ومنظمة ومنع المعلم أو الأستاذ من تقديم دروس الدعم لتلاميذه وتحديد عدد المستفيدين والأوقات والأجر وظروف العمل بصفة واضحة و" بكلّ حزم"...
ردحذفأما عملية الإصلاح فأقترح أن يساهم فيها ممثلون عن مختلف القطاعات والاختصاصات وخاصة ممن لهم أقدمية كافية في العمل.. ولعلّ من الحلول الممكنة منحَ التقاعد المبكر لمن تجاوز 55 سنة وله أقدمية 30 سنة عمل أو أكثر...وهكذا نستفيد من تجارب هؤلاء وخبراتهم ونوجد فرص عمل لخريجي الجامعات من الشبان ... فنصيب بذلك هدفين بسهم واحد!...